همين عهدنامه امتداد نخواهد يافت پس از آنكه پرنس انتخاب و در جاى خود نشانده شد تشكيلات و قراردادهاى تازه مرعى الاجرا شده امارت مختارى اداره را مالك خواهد بود . مادهء هشتم : احكام معاهدات و مقاولاتى كه در ميان باب عالى و دولتهاى خارج در خصوص تجارت و تردد كشتيها منعقد شده و الان معمول و معتبر هستند در امارت بلغارستان نيز كماكان جارى و برقرار خواهد بود و احكام آن به هر دولتى كه تعلق دارد مادامى كه از جانب آن‌دولت موافقت نشده است به وجهى تغيير نخواهد پذيرفت . متاعهائى را كه در داخلهء بلغارستان به جاهاى ديگر حمل‌ونقل بشود به وجهى رسم ترانسيت يعنى حق مرور از آنها مطالبه و دريافت نخواهد شد . دربارهء تبعه و تجارت همهء دولتها در بلغارستان به قاعدهء مساوات كامله رفتار خواهد شد . حقوق و امتيازات تبعهء خارجه و كاپيتولاسيون كونسلها ( يعنى حقوق محاكمات و حقوق حمايت آنها كه به موجب معاهدات و معاملات جاريه دارند ) مادامى كه از جانب دولتهائى كه علاقه دارند موافقت كرده نشود تعديل و تغيير داده نخواهد شد . مادهء نهم : امارت بلغارستان سال به سال مالياتى به دولت متبوعهء خود خواهد داد . اين ماليات به بانكى كه در ثانى از جانب باب عالى معين خواهد شد بايد داده شود و مقدار آن در آخر سال اول اجراى تشكيلات تازه به معرفت دولتهاى امضاكنندهء اين عهدنامه معين خواهد شد . و اين ماليات از روى واردات متوسط امارت قرارداده خواهد شد . چون بلغارستان قسمى از ديون عموميهء عثمانيه را در عهده دارد درآن اثنا كه دولتها مقدار ماليات را معين مىكنند به يك قسمت نسبت عادلانهء حصهء ديوانى را كه به قسمت بلغارستان خواهد افتاد به‌نظر اعتنا خواهند ديد . مادهء دهم : از تاريخ مبادلهء همين عهدنامه حقوق و وظايفى كه دولت عثمانيه در مقابل كومپانى راه‌آهن روبه سجق و وارنه داشت به امارت بلغارستان راجع مىباشد . محاسبات گذشته منحصرا به اتفاق باب عالى و امارت بلغارستان و كومپانى محول كرده شده است . از تعهداتى كه باب عالى با دولت